کد مطلب:16940 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

قرآن مجيد از سويي مردم را به قصاص فرمان مي دهد و آن را مايه حيات و وسيله بقا مي داند و مي گويد: «ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب»(1) و از سويي ديگر عفو و اغماض را مي ستايد و مردم را به سوي آن مي خواند و مي فرمايد: «الكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس»(

بسياري از قوانين، داراي اثر اجتماعي و رواني اند اگر چه در عمل، اندكي از آنها استفاده شود; مثلا همين كه اسلام اجازه مي دهد اولياي مقتول، شخص را قصاص كنند، موجب مي شود بسياري از كسان كه مي خواهند دست به خون ديگري بيالايند، خود را در خطر بينند و از اين كار چشم پوشند.
حق قصاص، به خودي خود، مي تواند اثري حياتي براي اجتماع به همراه آورد و مردم
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره بقره، آيه 179.
2 - سوره آل عمران، آيه 134. در قرآن مجيد در ستايش عفو، آياتي چند وارد شده است، ولي براي رعايت اختصار تنها آيه مذكور اشاره شد.

ـ37ـ
را از جنايت دور سازد هر چند در عمل از اين حق بسيار اندك استفاده شود. به عبارت ديگر، آنچه مايه بقا و ايمني انسان در برابر تجاوز ديگران است، همان اختيار قانوني بر انجام قصاص است نه اقدام به آن.
تشريع قانون قصاص موجب كاهش امار جنايت است، ولي هرگز اسلام اولياي مقتول را مجبور نكرده است كه از اين حق قانوني استفاده كنند، بلكه به آنان اختيار داده است كه اگر بخواهند از در عفو گذشت وارد شوند و از سر تقصير جاني درگذرند يا ديه بپذيرند. بنابراين، اسلام با تشريع دو قانون قصاص و عفو، به دو هدف والا رسيده است. از سويي به اولياي مقتول حق قصاص و انتقام داده است و بدين سان از بروز جنايت پيشگيري كرده است و از سويي ديگر، اولياي مقتول را در استفاده از حق قانوني خود آزاد گذارده تا اگر بخواهند بر شخص جاني منّت گذارند و او را عفو كنند; زيرا گاه مصلحت ايجاب مي كند كه او را ببخشايند، يا از او ديه بستانند.
گاه اگر از قصاص چشمپوشي شود، چه بسا انديشه تجاوز در شخص جاني و ديگران

ـ38ـ
توان گيرد. در اين صورت، شايسته است كه اولياي مقتول از اين حق قانوني استفاده كنند. ولي گاه چنين نيست و مصلحت ايجاب مي كند كه از گناه او چشم پوشند و او را ببخشايند. در اين صورت، عفو و گذشت بهتر از قصاص و انتقام است و تشخيص اين دو مورد از يكديگر چندان سخت نيست(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - پرسشها و پاسخهاي مذهبي، ج 2، ص 192.

ـ39ـ